اتفاقيــة شراكــة لتأهيل ورد الاعتبار لمدينة تارودانت

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

إقليم تارودانت

اتفاقية شراكة بشأن تأهيل ورد الاعتبار لمدينة تارودانت

بعد استحضار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكله المتناسق والمتوازن, والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها.

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 297-02-1 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتعديله.

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 586-76-1 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيأتها كما تم تتميمه وتعديله.

وبناء على رغبة الأطراف المتعاقدة, كل حسب اختصاصه, في  المساهمة في تمويل إنجاز برنامج تأهيل ورد الاعتبار لمدينة تارودانت.

 تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى :

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز برنامج تأهيل ورد الاعتبار لمدينة تارودانت خلال الفترة الممتدة بين 200-2009.

المادة الثانية :

تقدر الكلفة الإجمالية لانجاز هذا البرنامج ب 555,13 مليون درهم تتوزع حسب القطاعات كما يلي :

المادة الثالثة :

تلتزم الأطراف المتعاقدة بتمويل المشاريع المدرجة ضمن البرنامج المرفق بهذه الاتفاقية, وذلك كالتالي :

المادة الرابعة :

ستتم تعبئة مساهمة وزارة الداخلية بواسطة حصص سنوية من الضريبة على القيمة المضافة, وذلك حسب برمجة زمنية محددة.

ويعتبر التفويض أو الإفراج عن كل حصة سنوية رهينا باستعمال الاعتمادات التي تمت تعبئتها من قبل, وذلك من خلال الالتزام بها أو صرفها.

المادة الخامسة :

يعمل صندوق الجماعات المحلية على منح قرض مقداره 55 مليون درهم لفائدة الجماعة الحضرية لتارودانت للمساهمة في تمويل مشاريع موضوع هذه الاتفاقية, وذلك وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة الخاصة بمنح القروض للجماعات المحلية.

المادة السادسة :

تلتزم الأطراف المعنية بالمساهمة في تمويل هذا البرنامج من مواردها الذاتية, وذلك حسب البرمجة الزمنية المحددة من طرف لجنة التتبع, كما تتعهد بتعبئة حصتها من التمويل لانجاز البرنامج المذكور بدفع أو تحويل مبلغ مساهمتها في الآجال المحددة.

المادة السابعة :

تلتزم الجماعة الحضرية المعنية برصد الاعتمادات اللازمة لصيانة التجهيزات التي سيتم إنجازها بموجب هذه الاتفاقية, وستعمل من أجل ذلك على تنمية مواردها المالية لتعزيز قدراتها الذاتية في مجال التمويل.

المادة الثامنة :

من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية, تحدث لجنة للتتبع يرأسها السيد عامل إقليم تارودانت, يعهد إليها مهمة الإشراف على المشاريع المدرجة في نطاقها, والعمل على تتبعها وإنجازها حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلي الأطراف المتعاقدة, وتعقد اجتماعاتها برسم كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك, يتم على إثرها إنجاز تقرير مفصل يعرض على أنظار الأطراف المتعاقدة قصد الدراسة والتقييم.

المادة التاسعة :

يعهد بتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية إلى الأطراف المتعاقدة كل حسب اختصاصه وفي حدود التزاماته.