في اطار تنسيق الجهود بين المجلس الجماعي لمدينة تارودانت والمصالح المتدخلة في مشروع توسيع ،تقوية شبكة الماء الشروب وتجديد عمليات ربط مساكن المواطنين بالأحياء المبرمجة بالمدينة، وتجاوبا مع ملاحظات واستفسارات المواطنين قامت لجنة مختلطة بمعاينات ميدانية يومه الاربعاء 19 يونيو ابتداءا من الساعة الحادية عشرة صباحا انطلاقا من قسم التعمير والبيئة والشؤون التقنية وذلك تحت اشراف محمد رماش النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي المكلف بالقطاع وبحضور دكتور عبد القادر هرماس المستشار الجماعي مع ممثلي كل من
– الشركة المعهود لها القيام بانجاز الأشغال
-المكلفين بالاوراش بالشركة
-مكتب المراقبة
-تقنيي قسم التعمير والبيئة والشؤون التقنية
حيث جابت من خلالها كل دروب وأزقة أكفاي واكفاي القديم، درب الضو ، باب تارغونت بدءا من درب ايت البشارة الى المخرج عند متجر الكجبوط واثناء ذلك وقفت على جملة من الملاحظات التقنية التالية:
-بطء وتيرة الاشغال بالاوراش المفتوحة
– ترك بقايا الأتربة والاجور الاسمنتي
– عدم تهيئة وارجاع الشوارع بالمواصفات اللازمة تماشيا مع مواد الصفقة
– تنظيف الشوارع وخاصة الرئيسية منها بعد الانتهاء من الاشغال
-انعدام علامات التشوير درءا لكل خطر محتمل
– انعدام الفرق العمالية الاضافية لانهاء واغلاق الاوراش في الاجالات المحددة حسب التوافقات السابقة
-عدم تنظيم الاوراش من طرف المكلفين بالشركة
-ارجاع الاجور الاسمنتي دون التسوية اللائقة
– ترك الآجور الاسمنتي على جنبات الطرق ما يسبب عرقلة السير وتضييق الممرات والمسالك
– ترك البالوعات الرئيسية مفتوحة دون اغطية
–عدم اتمام الاصلاحات بعد الربط وتغيير العدادات
-عدم تغيير العدادات الجديدة ببعض المساكن ،اضافة الى جملة من الملاحظات اكدها مكتب المراقبة المعهود له تتبع الاشغال وتسلمها بحيث كانت موضوع نقاشات مع المكلفين بالتسيير .
وعليه ورجوعا الى طاولة النقاش بقاعة الاجتماعات بالقسم السالف الذكر وبعد استفسار كل المعنيين حول ما ذكر و على عدم التجاوب مع مضامين اللقاءات السابقة تم التاكيد على عدم فتح اي ورش جديد الا بعد انهاء سابقيه وبالمواصفات الضرورية
-تعهدت الشركة نائلة الصفقة بإضافة فرق من اليد العاملة لانجاز الاشغال نهائيا بالاوراش المفتوحة في زمن قياسي لا يتجاوز عشرون يوما
-تحديد يوم الجمعة المقبل لاجراء معاينات ميدانية للوقوف وتقويم ما تم انجازه وفق المتفق عليه
استدعاء المتدخلين الرئيسيين في المشروع للبث في جوانبه الادارية المسطرية والتقنية هذا في اطار المسؤوليات القانونية المنوطة بكل طرف.